إلى الحالمون بالتغيير.. (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)؟!.. بقلم- د. أحمد الدليمي

عدد المساهمات : 221 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

إلى الحالمون بالتغيير.. (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)؟!.. بقلم- د. أحمد الدليمي
2012-09-24 آراء حرة....ويكيليكس خليل الدليمي
باختصارِ شديد.. أدناه ثمار ما إلتقطته من الفضاء الدبلوماسي:
-1 لم تقتصر رحلة علاج الزعيمان العراقي (جلال الطلباني) في برلين، والسعودي (عبد الله بن عبد العزيز) في نيويورك، على النقاهة والعلاج. بل على الإتفاق على ملامح المرحلة المقبلة للمنطقة، بالتعاون مع ممثلي القوى العظمى على (التغيير) القادم، الذي طالبت به هذه القوى، منعاً لحربٍ معجلة على (إيران) تشعل المنطقة برمتها، ولغرض منع إندلاع هذه الحرب التي ستهز عروشاً قديمة وحديثة، يتطلب تقديم التضحيات (والتنازلات) التالية:
أ‌- تعديل (دستور) المملكة العربية السعودية. إما بفصل (الدين) عن (الدولة) أو (تحييد) الدين. بغية مواكبة المتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية. والحفاظ على مكتسبات المملكة وحلفها مع الولايات المتحدة خاصةً في ظل إرتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وتوظيف فائض الأسعار في إحداث ثورة تغيير تنطلق داخل المملكة أولاً ليتم تصديرها ثانياً. لرفض القوى المذكورة بقاء سلاحا (النفط والدين) ملازمين لبعضهما البعض، مما يشكل خطراً على السلم والأمن الدولي. ما دفع هذه القوى لمنح آخر فرصة للسعودية لضبط أو القضاء على التطرف الديني الذي تشكو منه هي والعالم بأسره، والذي ينشره في الغالب (دُعاة) و(أثرياء) سعوديون يوظفون المال لخدمة أجنداتهم. بغية قطع دابر الإرهاب الثاني المتمثل بـ(إيران). وفق مبدء التعامل بالمثل.
ب‌- إطلاق يد الأمير (بندر بن سلطان) في إدارة الملف الأمني برمته (الجيش- الحرس الوطني- المخابرات- الداخلية). لرهان (الغرب) على سخاءه وإنفاقه على شبكة (مخبريه- بصاصيه- مصادره- أصدقاءه) العاملين في مؤسساتٍ حكومية (مدنية- عسكرية- أمنية) حول العالم. لإثباته في أكثر من موقف قدرته على الحلول السريعة، وتمتعه بميزة التغطية على أخطاءه بإستراتيجية (سرعة التنفيذ والإنفاق المفتوح). شريطة إبعاد كافة منافسيه من (العائلة) الحاكمة عن إدارة هذا الملف الشائك، خصوصاً معالجة التطرف والإرهاب، والتمدد الإيراني حول العالم. سواءً باحتواءه أو القضاء عليه. لهذا السبب سيقوم بندر بجولة (تسوية) يزور خلالها إيران والدول المعنية. نجاح هذه الجولة مرهون بحجم تعاون إيران وحلفاءها مع مهمة بندر. فشلها يعني تسريع وتيرة التغيير داخلياً وخارجياً في المنطقة بدءاً من السعودية والذي سيطال من بعدها العراق و(إيران) التي إن يسقط نظامها من الخارج بفعل العقوبات الإقتصادية التي قد تصل للعسكرية، سيسقط بفعل تنشيط ودعم الغرب للمعارضة الإيرانية ممثلةً بـ(منظمة مجاهدي خلق) التي يخشاها النظام الديني الإيراني، لكثرة عديدها وإنتظامها ووحدة كلمتها وثراء قادتها. ولهذا السبب سترفع واشنطن قريباً من لائحة إرهابها منظمة خلق، مايعني الإعتراف بها كممثل شرعي فيما بعد للشعب الإيراني. ناهيك عن قدرة الغرب على إستخدام الإنتشار الضيق لـ(الفرس) حول العاصمة طهران، فيما بقية القوميات مهيمنة على الأقاليم الإيرانية مما يسهل تطويق العاصمة بانتفاضة شعبية مدعومة خارجياً لن يسيطر عليها النظام هذه المرة على غرار قمعه (الحركة الخضراء) التي إنطلقت عام 2009 إحتجاجاً على تزوير الرئيس (محمود أحمدي نجاد) نتائج الإنتخابات الرئاسية.
ت‌- إصدار العاهل السعودي عدة مراسيم، أهمها: (تولية أخيه ولي العهد الأمير "سلمان" إدارة شؤون المملكة في حياته وبعد مماته، أي إعادة منصب الملك لأبناء "السديرية"، تعيين الأمير "خالد بن فيصل" ولياً للعهد، وشقيقه الأمير "تركي" وزيراً للخارجية بدل شقيقه المريض "سعود"، و"بندر" مشرفاً على الملف الأمني من منصبٍ أدنى كنائبٍ ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء، إطلاق الحريات المنضطبة كـ"قيادة المرأة للسيارة، وحرية تنقلها خارج المملكة بدون محرم، توسيع رقعة مشاركتها في الحياة السياسية والوظيفية"، زيادة نسب توزيع عائدات الطاقة السعودية على الشعب بغية القضاء على الفقر الذي يولد التطرف، زيادة عديد البعثات الدراسية للغرب بغية الإحتكاك بثقافته ونقل تجرتها إلى المملكة، عسى أن يساهم ذلك في تخفيف سلطة رجال الدين والقبائل على المجتمع السعودي، تقويض صلاحيات "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الإفتاء العُليا، والمحاكم الشرعية"، السحب الفوري لـ"قوات درع الجزيرة" من البحرين إلى ثكناتها ودولها، أو إعادة إنتشارها في "اليمن" للقضاء على تنظيم "القاعدة" فيه، التعجيل بالإندماج الكامل لمملكتا "المغرب، والأُردن" بالمنظومة الخليجية في مواجهة خطر إيران وحلفاءها، الإرهاب بحواضنه وأدواته).
ث‌- إصدار قرار عن قمة خليجية طارئة وعاجلة تُعقد لتخيير (حكومة العراق) بين إبقاء ولاءها وحلفها مع (إيران) أو التفريط بذلك لصالح ضم العراق لـ(المنظومة الخليجية) وتوسط الأخيرة للعراق في المحافل الدولية لغرض التعجيل بتحريره من القيود الدولية المفروضة عليه. رفض العراق يعني عزله عربياً وخليجياً، وتعويض المنظومة الخليجية ما يقدمه العراق من إغراءات وامتيازات للدول النامية كي تساهم في تشديد عُزلته. العقوبات الدولية والعُزلة العربية كافية لإضعاف العراق وإيران إقتصادياً وتهييج الشارع العراقي والإيراني على نظاميهما الحاكمان.
ج‌- القضاء على التطرف الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتنامي ظاهرة (الإرهاب)، ما سيلزم (إسرائيل وإيران) على إحداث ذات التغييرات، عبر الفصل بين سلطة (الحاخامات، والمعممين) المتدينين، وبين سلطة (الحكومة). وفسح المجال لقوىٍ ليبرالية في تصدر واجهة الأحداث في كلا البلدين. بغية تنفيس الوضع الإقليمي والدولي المتأزم بسبب حرب التهديدات (الباردة) بين هذه الأطراف، والتي قد تشعل فتيل حربٍ (ساخنة) بينهما في ظل تجمع الأساطيل الحربية في مياهنا الإقليمية، وتبني دولٍ غنية بالنفط والغاز دفع فواتير هذه الحشود العسكرية، على حساب تنامي التعداد السكاني وجموع الفقراء الذين تدفعهم تلقائياً بيئتهم للتطرف وأن يكونوا تربة خصبة للإنخراط في منظماتٍ إرهابية. إذ لم تعد تحتمل المنطقة والعالم بأسره تسلق متشددين ومتطرفين سُلّم السُلطة. بدءاً من أميركا وانتهاءاً بإيران وإسرائيل وتركيا.
2_ بت الطلباني الفوري بكافة مشاريع القرارات والقوانين المحالة على (البرلمان) مستخدماً صلاحياته الدستورية، وفي مقدمتها (العفو العام، الإستثمار، البنية التحتية، الأحزاب، المناطق المتنازع عليها، التوزيع العادل للسلطة والثروات، التوازن في علاقات العراق مع جيرانه). أي تفعيل مواد (الدستور) المختلف عليها بين الساسة العراقيين. وبخلافه تبلغ الطلباني من مشفاه في ألمانيا من ممثلي القوى العظمى آنفة الذكر بتحريك الشارع العراقي ضد رموز وأقطاب السلطة والعملية السياسية في العراق، بتوفير الغطاء الإنساني والحقوقي لحركات الإحتجاج وتوطين (الربيع العربي) في العراق وعدم سماح (الغرب) له بالمغادرة إلا بعد أن يطيح بهذه الأقطاب على يد (الشعب). مضافاً لها إلغاء أو إيقاف صرف فواتير كافة عقود تسليح الجيش العراقي المستوردة من (دول المعسكر الإشتراكي) السابق (حليفة روسيا والصين وإيران). وإستبدالها بعقود تسليح (أميركية) فورية التجهيز والصرف. وبخلافه ستحدث أميركا بلبلة بين (القوات المسلحة) العراقية وبين قائدها العام (نوري المالكي) تنتهي بتنحيته بقوة التمرد العسكري، أو عدم تحريك أي قوة عسكرية ضد (المتظاهرين) على غرار الأمر الذي تلقاه قادة الجيش (التونسي) مباشرةً من نظراءهم الأميركيين، الذين هددوهم بالمحاكم والملاحقات القانونية، ما دفعهم للتمرد على زعيمهم السابق (زين العابدين بن علي). وفي حال إستخدم المالكي مليشياته النظامية يتبعها الحرس الثوري الإيراني لإخماد إنتفاضة العراق الشعبية (الممسوكة أُممياً وأميركياً)، ستستخدم واشنطن ولندن نفوذهما بين أوساط مراجع الحوزة العلمية العراقية. لغرض الإفتاء بحرمة القتال إلى جانب المالكي والحرس الثوري ضد الشعب العراقي. حتى وإن فشل المخططان آنفاً، الرابح الوحيد هي أميركا، التي ستوازن تسلط المالكي بإطلاق يد (العسكر) ضده، وتقويض صلاحياته، ونسخ نموذج الخلاف القائم بين (الإسلاميين والعسكر في تركيا) ممثلاً برئيس الحكومة (رجب طيب أردوغان) وقادة (الجيش) التركي. خلافٌ يتسابق طرفاه على الإنتقام من الآخر، بما يشرعن إبقاء العراق منقوص السيادة تديره الولايات والأُمم المتحدة من خلف ستار.
-3 في حال رفض الطلباني تنفيذ ماورد آنفاً، وزاد من حلفه مع إيران ودعمه للمالكي، ستحدث واشنطن هزاتٍ أمنية في الشارع العراقي، خاصةً في المناطق المتنازع عليها، متبوعة بموجة إستقالاتٍ وانشقاقٍات (أُفُقية وعمودية) تبدء بسفراء ودبلوماسيين في الخارج، وتنتهي بوزراء ونواب محازبين في الداخل في حكومتا وبرلمانا بغداد وكردستان. تحركت واشنطن على هؤلاء واتفقت معهم على ذلك بغية خلخلة وضع الحكومة في العراق، وإزهاق المالكي وحزبه ومليشياته، ودفعه على التخلي عن إيران بفعل الضغط الخارجي والداخلي. سيُمنح المنشقون راتب مدى الحياة لهم ولذويهم، مع جوازات سفر دبلوماسية صادرة من دولة (عربية)- يحتضن المالكي معارضيها المسلحين- تبنت عملية الإنفاق واللجوء. مع مبلغ يتراوح بين 5- 20 مليون دولار حسب أهمية المسئول العراقي المنشق، وما سيحمله معه من وثائق وملفات فضائح (سرقة وقتل وتهجير) تدين المالكي وحكومته وحاشيته وإيران بذلك. مع العلم بأن فاتورة الإنشقاق تختلف عن فاتورة الملفات آنفاً. مضافاً لها 10 آلاف دولار عن كل مقابلة تلفزيونية يوثق فيها المسئول المنشق الإتهامات ضد المالكي وإيران بالأدلة والبراهين.
-4 كما تضمنت لائحة العقوبات التي ستفرضها واشنطن على أي مسئول عراقي إتصلت به وفرضت عليه شروطها وقبلت بـ(ربع) شروطه، مقابل إنخراطه في إسقاط حكومة المالكي أو تنحية المالكي بفعل ماورد آنفاً، مصادرة أموال وملاحقات عبر المحاكم الجنائية الدولية على تهم التهجير والتغيب والإعتقال والتعذيب والتصفية بحق معارضين عراقيين في الداخل والخارج. مضافاً لها إبقاء العراق تحت طائلة (الفصل الأُممي السابع) الذي يشرعن زيادة عديد اللاجئين العراقيين وتوطينهم في الخارج مع زيادة نفقاتهم المستقطعة من عائدات الطاقة العراقية. إدراج مصارف خاصة وحكومية على لائحة تبييض الأموال ودعم الإرهاب لصالح (إيران والمالكي) ومنع التعامل معها ومع مؤسسيها وزبائنها النافذين (حلفاء المالكي وطهران). خاصةً مصارف تتبع بالخفية والعلن لـ(آل بُنيه، وآل طبرة) ووزير عراقي جَدَد المالكي له ولايته في وزارة تعنى بالرياضة والشباب إثر تزوج المالكي من الشقيقة الصغرى لهذا الوزير بعد قتل المالكي زوجها في (كركوك) والذي كان يده الضاربة هناك ممثلاً عن مليشيا المهدي خلال صولة الفرسان.
منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط