حماس تعتبر عملية تسجيل الناخبين بندًا صغيرًا من بنود اتفاق المصالحة

عدد المساهمات : 57 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

حماس تعتبر عملية تسجيل الناخبين بندًا صغيرًا من بنود اتفاق المصالحة
الرواد - وكالات : اعتبر الناطق باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن "عملية تسجيل الناخبين هي بند صغير من بنود اتفاق المصالحة، وأنها ستستأنف حينما تلتزم حركة "فتح" بتنفيذ بنود المصالحة الوطنية واستحقاقاتها المنوطة بها وتتوقف عن الانتقائية في تعاملها مع المصالحة"، فيما أكد عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، قدرة الرئيس محمود عباس على فرض الانتخابات على "حماس" وفقًا للقانون.
وقال أبو زهري في بيان، "لقد توقفت عملية المصالحة حينما لم تلتزم "فتح" بإجراءات تشكيل الحكومة، حسبما كان متفقًا عليه في منتصف حزيران/يونيو"، متهمًا "فتح" بتجاهل تنفيذ اتفاق الرزمة في ملف منظمة التحرير وبقية الملفات، واستمرارها في محاولات استئصال حركة "حماس" في الضفة المحتلة.
يُشار إلى أن حركة "فتح" تحمل هي الأخرى "حماس" المسؤولية عن تعطيل المصالحة، إثر رفض الأخيرة بدء عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة.
في السياق ذاته، دعا عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، إلى خلق حالة اختراق في جمود المصالحة الفلسطينية بالبحث عن آليات إبداعية وتتماشى مع القانون الفلسطيني، الذي لم يعقم عن إيجاد حل لحالة انسداد الأفق في وجه المصالحة وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية الفلسطينية، علاوة عن استمرار حالة الانقسام وما خلفته من آثار مدمرة في شتى مناحي الشأن الفلسطيني الداخلي والسياسي".
ولفت النائب أبو شمالة في تصريح صحافي، إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الأخير شدد على أن المصالحة الفلسطينية هي الانتخابات، كما أكد في اجتماع القيادة أن الخروج من المأزق الفلسطيني الحالي هو الانتخابات، وعليه فعلى الرئيس عباس ألا ينتظر موافقة من أحد لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، وإنما عليه أن يفرضها فرضًا وفقًا للقانون الأساسي".
وأضاف النائب الفتحاوي، "أعلم أن رأيي لن يعجب الكثيرين، وسيؤله كلاً حسب هواه، ولكن دقة المرحلة التي يعيشها شعبنا والتضييق على قضيتنا الوطنية إضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفها الانقسام، تدفعنا في البحث عن كل السبل الممكنة لإنهائه، وأجد أن من واجبي ولزامًا على نفسي أن أعبر عن موقفي، والرئيس والقيادة هما أصحاب القرار بأخذه أو تركه بغض النظر إن أعجب هذا الرأي البعض أو لم يعجبهم، هذا البعض الذي درج على إلقاء التهم والتصنيف غزاوي ضفاوي عرفاتي عباسي دحلاني، منطلقا من مصالحه الضيقة ولكني أعتقد أن من حقنا أن نكون حريصين على فلسطين، لأننا لا نملك جواز سفر غير الجواز الفلسطيني، فأنا برأيي أنه على الرئيس أن يستفيد من الحق الذي تمنحه إياه المادة (37) في القانون الأساسي، والتي تنص في الفقرة (1) أن مركز رئيس السلطة الوطنية يعتبر شاغرًا في أي من الحالات الآتية: البند (ب) الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بغالبية ثلثي أعضائه، "الفقرة 2 التي تنص على إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
ونوه النائب أبو شمالة أنه على "حماس" في حالة أقدم الرئيس على مثل هذا الإجراء الانصياع إلى أحد أمرين، هما إما الرضوخ بقبول استقالة الرئيس والشروع في الإعداد للانتخابات خلال ستين يومًا أو عدم القبول بالاستقالة، وبذلك يكون هناك تأكيد على شرعية الرئيس وتوسيع لسلطاته مع خلع عباءة الشرعية عن المجلس التشريعي الحالي لعدم التزامه ببنود القانون الأساسي، الذي أقسم كل نوابه على الالتزام بالقانون الفلسطيني، وبذلك يكون أمام الرئيس خيارات قانونية واسعة للجم الانقسام، مشددًا على أن "هذا الخيار هو أفضل مئات المرات من الخيار الذي يطرح بإجراء انتخابات بمعزل عن غزة، الخاضعة لسيطرة (حماس) والذي سيكون في حالة اللجوء إليه بمثابة تسليم بتكريس الانفصال السياسي والجغرافي للوطن، وإعطاءه شرعية ضمنية تخدم وجوده، وأن الحل الذي يطرحه لا يعبر عن حالة مزاجية أو انعكاس لرأي شخصي، وإنما هي أفكار للخروج من حالة الركود الحادثة الآن مع الحفاظ على الشكل القانوني والشرعي للمشروع الوطني الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن يرغب في طرحها عبر وسائل الإعلام، وكان يفضل نقلها مباشرة إلى القيادة الفلسطينية"، داعيًا القيادة إلى دراسة هذه الأفكار من جوانبها ومقابلتها بحل الانتخابات من طرف واحد.
وشدد أبو شمالة على أن الرئيس عباس قد يكون محل اجماع حركة "فتح" ومرشحها القادم للانتخابات، وسنكون من أول الملتزمين بقرار الحركة، لافتًا إلى أن حالة الجمود وتعاظم الانقسام والأفكار التي أصبحت تتداول حول إجراء انتخابات من طرف واحد، وآثارها القانونية وتعنت "حماس" في المصالحة يفرض علينا عدم الاستمرار في الرضوخ، وانتظار استمرار تمزق الوطن، وأن علينا أخذ المبادرة بطرح حلول خلاقة، داعيًا إلى "ثلاث خطوات أساسية أولاً دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، وممارسة دوره وانتخاب هيئاته القيادية، ثانيًا المباشرة في لملمة أوراق حركة (فتح) وتوحيد صفوفها وتهيئتها والاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وأن يتم ذلك من خلال إشراك القاعدة الفتحاوية لتحديد كل الخيارات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وعدم استبعاد قواعد الحركة وكوادرها وأعضائها، لأنها وحدها الكفيلة بضمان النصر والنجاح وعدم إشراك القاعدة واستبعادها يعني تسليم المنظمة والسلطة لـ(حماس) في أي انتخابات مقبلة، وفرض الانتخابات على (حماس) خلال ستين يومًا وفقًا للقانون الأساسي".
منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط