هل كانت قيادة البعث التي اختارت خليل الدليمي رئيسا لهيئة الدفاع تريد تخليص صدام حسين أم التخلص منهُ؟

عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

هل كانت قيادة البعث التي اختارت خليل الدليمي رئيسا لهيئة الدفاع تريد تخليص صدام حسين أم التخلص منهُ؟
2012-06-30 آراء حرة....ويكيليكس خليل الدليمي
في الحلقة القادمة تنفرد شبكة الرشيد نت بنشر وثيقة رسمية باعتذار عضو مكتب حالياً في جناح السيد عزة الدوري بالدفاع عن قائده لأسباب واهية ؟
صدام حسين بين تنصل الرفاق وانتقام الأعداء
تفاصيل إعدام الرئيس الراحل صدام حسين ترددت كثيرا الخوض فيها وأود الإشارة الى إنني لا اعرف أحدا من المحامين الذين تولوا الدفاع عنه بسبب كوني من محافظة من محافظات جنوب العراق وليست لدي خصومة مع احدهم لأي سبب كان ولكن الذي دفعني الى الخوض فيها كتاب المحامي خليل الدليمي – صدام حسين في الزنزانة الامريكية فبدأت ابحث عن زميل يمكنه ان يجلب لي الأقراص المدمجة الخاصة بالتحقيق ومحاكمة صدام حسين وفعلا تحقق لي ذلك . وبعد تفحص المستندات والوثائق توصلت الى استنتاج مفاده ان رفاق صدام تنصلوا عن قائدهم عندما فشلوا في تهيئة دفاع قانوني يرتقي الى مكانة صدام حسين كرئيس للدولة أطيح به من قبل قوات غازية وقائد لحزب البعث الحاكم ولكن الذي حدث كان عكس ذلك وإذا صح ما ورد على لسان الدليمي في كتابه المذكور – الصفحة 58 – " وهنا تدخلت القيادة الشرعية الموجودة خارج المعتقل وطلبت ترشيح ثلاثة محامين وفق شروط ومواصفات دقيقة ومحسوبة وأهمها ان يكون شجاعا ونزيها فرشحنا ثلاثة محامين ووقع الاختيار علي لأكون المحامي الاول بالإضافة الى رئاستي للهيئة العراقية " فإذا كانت هذه الرواية حقيقية فان القيادة الشرعية للحزب تتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لأنها فشلت في إعداد دفاع قانوني يليق بالقائد والرئيس وعليها ان تقدم تفسيرا منطقيا رسميا لهذا الفشل اذا أرادت التخلص من هذه المسؤولية .
لقد وقع الدليمي في تناقضات كثيرة وأخطاء ان دلت على شيء فإنها تؤكد انه عديم الخبرة في الجانب القانوني في الصفحة ـ52ـ يقول "في اليوم التالي ذهبت كالعادة الى محكمة الرمادي واجتمعت هناك بالزملاء واقترحت عليهم تشكيل هيئة للدفاع عن الرئيس بشكل تطوعي بدءا بنفسي "
هذا يعني ان الاجتماع تم يوم 14/12/2003 لان صدام اعتقل قبل ذلك بيوم واحد بينما الوثيقة رقم 9303 من وثائق المحكمة الجنائية العراقية العليا تشير الى ان نقابة المحامين أرسلت الوكالات عن "11" محاميا عن صدام حسين الى قضاة التحقيق في المحكمة بموجب الكتاب 15749 في 8/9/ 2004 كما ورد في الفقرة ـ 6 ـ منه وتسلسل الدليمي فيها الثاني وطلبت محكمة التحقيق من النقابة تزويدها بصلاحيات المحامين المذكورين بالكتاب المرقم 14 في 19/9/2004 أي انه من تاريخ اعتقال صدام حسين في 13/12/2003 حتى أيلول 2004 لم تكن المحكمة قد تحققت من الصلاحيات كما ان الاسماء تضمنت محامية واحدة وليس ثلاثة محاميات ثم يقول في الصفحة ـ 53 ـ ان عدد المحامين أصبح ـ 90 ـ محاميا دون ان يبين الأسباب التي أدت الى تقلص العدد الى ـ 11 ـ عند تقديم الوكالات . ويورد عبارة نقيب المحامين في الانبار ونقيب المحامين في الفلوجة ( الصفحة 53) وهو لا يدري ان في العراق بموجب قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل نقيب واحد للمحامين وفقا للمادة الثالثة والثمانون وان مشرفي غرف المحافظات يسمون مندوبين كما ورد في الفقرة ـ4ـ من المادة السابعة والثمانون من القانون . ثم تقلص العدد الى ـ3ـ كما ورد في وثيقة المحكمة الخاصة بأسماء محامي الدفاع ولم يرد اسم المحاميين خميس العبيدي ومجيد السعدون كوكلاء عن صدام حسين فلا ندري كيف تم انتخاب الاول نائبا للهيئة والثاني ناطقا باسمها وهم لا يحملون الوكالة من صدام ثم يقول ان اختياره تم على أسس محسوبة ومنها الشجاعة والنزاهة نعم نحن نقر لك بالشجاعة ولكن ما علاقة النزاهة في هذه المهمة ثم أين الكفاءة ؟ ألا تأتي بعد الشجاعة ؟.
نتحدى السيد الدليمي والقيادة الشرعية التي اختارته ان يبرز(10) قضايا جنائية ترافع فيها قبل توكله عن صدام حسين في الجنح والجنايات بعد ان يقدم لنا تاريخ انتمائه الى نقابة المحامين ؟!.
ثم اقتصر الأمر عليه وعلى خميس العبيدي من العراقيين عند بدء جلسات قضية الدجيل دون ان يقدم الدليمي تفسيرا لتبخر ال90 محاميا ثم بعد عدة جلسات أضيف إليهما محام عراقي آخر وأين أصبح اعضاء المؤتمر المزعوم في نقابة المحامين في بغداد الذي انتخبه رئيسا له ؟ ثم ما سبب النداء الذي نشر على المواقع يوم 11/8/2006 إلى المحامين العراقيين الراغبين في التطوع في قضية الأنفال .
أليس هذا فشلا للقيادة الشرعية في تشكيل هيئة دفاع من محامين من ذوي الخبرة والكفاءة من الرفاق وغيرهم من الذين حصلوا على الشهادات العليا والوظائف القيادية بسبب انتمائهم للحزب وبأموال الدولة وتنصلوا عن القائد الذي أوصلهم إلي هذه المناصب والشهادات في اللحظات الحرجة ( عجبي ؟!) وإذا تنصل الرفاق عن هذه المهمة فهل حاسبتهم القيادة الشرعية ؟
ولماذا لم تسأل القيادة الشرعية الدليمي وهي تراقب حتما جلسات المحاكمة عن اسباب عدم حضور (عشر) التسعين الذين تطوعوا كما يزعم الدليمي (اذا طلبت أسمائهم تكون الحجة الأسباب الأمنية )الا يجدر بالقيادة الشرعية التي انتخبته ان تطلب منه ذلك ؟ .
ثم يقول في الصفحة (57) من الكتاب انه بعد أيام قدم الوكالات الجزائية الى نقابة المحامين بينما الوثائق تشير الى أكثر من ثمانية أشهر تفصل بين كلام الدليمي في الصفحة (52و53) والصفحة (57) فمن نصدق يا ترى الكتاب أم وثائق المحكمة ؟
وفي الصفحة (57) يذكر أيضا انه في شهر أيار من عام 2004 اتصل بالمحامي الأردني زياد الخصاونة لتنسيق عمل الهيئتين العراقية والعربية و في هذا التاريخ لم تكن محكمة التحقيق قد صادقت على الوكالات كما بينا أنفا فأية هيئة يقصد وهو لم يزل يحمل توكيلا من صدام حسين او احد أفراد عائلته بعد ولا ندري لماذا تحمل بمفرده رحلة الشتاء والصيف والمخاطر وهو يرأس هيئة قوامها "90" محاميا ولها نائب وناطق باسمها ؟
وفي الصفحة ـ67ـ يذكر ان نقيب المحامين اتصل به بتاريخ 26/11/2004 وهمس له بان لديه مقابلة مع الرئيس صدام حسين يوم 8/12/2004 وهذا يعني ان أيا من المحامين العراقيين لم يكن قد حصل على الوكالة القانونية موقعة من صدام حسين ومصدقة من المحكمة قبل 26/11/2004 وبالتالي لم تكن لهم أية صفة قانونية . وستلاحظون هذه التناقضات عند مقارنتها مع الوثائق .
أورد الدليمي في الصفحة ـ61ـ " ومما يثير الغرابة والسخرية في ان معا ان احد المستشارين القانونيين للمخابرات المركزية الامريكية قد غير وظيفته من منسق للامين العام الى مستشار قانوني لهيئة المحكمة الامريكية – الإيرانية ...... وكان يدفع بكل السبل باتجاه إعدام الرئيس الاسير " بينما في مذكرته المؤرخة الموجهة الى المحكمة في 17/7/2006 يقول " الذي لا نعرف حتى مؤهلاته والذي هو مجرد موظف استشاري بعقد " ولا ندري كيف اكتشف ان هذا الشخص من المخابرات المركزية الامريكية عندما بدأ بترويج تجارته كما يبدو ان الدليمي لم يقرأ اللائحة النهائية المحفوظة في ملف الدعوى التي قدمها هذا المستشار طالب فيها المحكمة الامتناع عن الحكم بالاعدام ولو بطريقة خبيثة ويبدو كعادته انه في واد والمحكمة في واد أخر وما هو الداعي للكذب بينما المفروض به ان يقدم الحقائق مجردة دون تزوير حتى وان كانت من الخصوم اما فيما يخص بالمحامي الاول الذي تحدث عنه مدعيا ان قانون المحكمة يوجب بالضرورة تسمية محام عراقي أول يتقدم زملائه من العراقيين والعرب والأجانب فنقول ان هذا تفسير خاطئ او مقصود للمادة 19/ رابعا من قانون المحكمة حيث جاء فيها :ـ" ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون " والفرق شاسع بين هذا النص وما ذهب إليه الدليمي لأنه في حالة عدم وجود محام أجنبي لا حاجة لإعمال هذا النص او ان المحامي الأجنبي لا يحق له التقدم على المحامي العراقي على أساس ان المحكمة وطنية وليست دولية . وروى لي احد شهود العيان من العاملين في المحكمة انه في احدى الجلسات كادت مشكلة كبيرة تعصف بالدفاع لان المحامي القطري رفض بشكل قاطع ان يتقدمه الدليمي في الجلوس في قاعة المحكمة وبعد تدخل زملائه رضخ وجلس بعد النعيمي . ومن الأخطاء القانونية الخطيرة التي وقع فيها الدليمي : -
1 ـ لم تكن له خطة معدة سلفا للدفاع وكيفية المناورة القانونية في مرحلة التحقيق لافتقاره الى الخبرة وكان عليه استخدام الحق القانوني بعدم الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق والتزام الصمت لموكله وقد استطاع قاضي التحقيق رائد جوحي الاستفادة من ضعف الدليمي قانونيا بانتزاع اعتراف من صدام حسين بان ما جرى لأهالي الدجيل كان بأمر منه حيث جاء في الصفحة " 2 و3 " من محضر التحقيق وبسؤال من قاضي التحقيق ( س/ جاء بأقوال المتهم برزان ابراهيم الحسن الذي كان بشغل منصب رئيس جهاز المخابرات في تلك الفترة بأنه بعد الحادث مباشرة زارك في موقع الرضوانية وأنت طلبت اليه الانتقال الى الدجيل لغرض إجراء التحقيق في الموضوع ؟
ج ـ ما جاء بأقوال المتهم برزان لا أتذكره بالتحديد ولكن اذا قال برزان أني طلبت اليه الذهاب الى الدجيل بعد الحادث وأجراء التحقيق او الاستطلاع فهو صادق .) وفي الصفحة " 5 " :ـ
( س / جاء بأقوال المتهم طه ياسين رمضان انك اتصلت به هاتفيا وطلبت اليه اللقاء بالأجهزة الأمنية المسؤولة عن التحقيق في اليوم التالي للحادث والاطلاع على مجريات العمل وتقديم النصح والمشورة لهم بأمور التحقيق في المدينة ؟
ج ـ (اذا كان طه ياسين رمضان قد قال ذلك فهو صادق ) . وهو بهذه الإجابة لم يتخل عن رفاقه ولم يرد تكذيبهم وحمل نفسه المسؤولية وطبعا السؤالين من جوحي كانت مناورة لم يفطن اليها الدليمي ولو كان حاذقا لتدخل وطلب من موكله عدم الإجابة خاصة انه لا يعرف هل قال برزان وطه ذلك فورط موكله بالإجابة فأين هي الأسس المحسوبة التي على أساسها اختارت القيادة الشرعية الدليمي ؟!
واعتبرت المحكمة الإجابتين بمثابة الاعتراف وأعلنت عن ذلك في وسائل الإعلام وكان يمكن تفادي ذلك لو التزم صدام حسين الصمت كحق قانوني له .
2ـ لم يقم طعنا بقرار إحالة صدام حسين من محكمة التحقيق الى محكمة الجنايات والمؤرخ 17/7/2006 وادعى الدليمي في تصريح هام نشر على شبكة البصرة يوم 4/9/2005 ردا على قرار المحكمة الجنائية تحديد يوم 19/10/2005 موعدا لمحاكمة صدام حسين مدعيا ان هيئة الدفاع لم تبلغ بقرار الاحالة بينما وثائق المحكمة تشير الى ان المحامي خميس العبيدي تبلغ بالقرار أليست هذه كذبة ؟
3 ـ قام الدليمي بتمييز قرار الاحالة بموجب لائحته المؤرخة في 25 / 9/ 2005 وقد ردت الهيئة التميزية الطعن لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن البالغة ( 30 ) من تاريخ التبليغ بقرار الاحالة ويذلك فوتت على صدام حسين فرصة قانونية مهمة ويؤكد ان الدليمي اهتم بالجانب الإعلامي وترك الجاني القانوني لأنه يجهله أساسا لتحقيق الأرضية للمتاجرة بالقضية بعد انتهائها .
4 ـ طلب رد رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي في 19/2/2006 على أساس ان له خصومة مع صدام حسين وردت المحكمة الطلب لأنه قدم بعد الدخول في أساس الدعوى بالقرار 2/رد/2006 في 19/2/2006 مما يؤكد جهله بالقانون ولا ندري لماذا لم يقدم له مكتب الانبار الذي يضم 90 محاميا المشورة القانونية الصحيحة بعد ان وفرت عائلة الرئيس الدعم لهذا المكتب كما أشار في الصفحة ـ60ـ من الكتاب .
5ـ بينت وثائق القضية ان المحكمة رفضت قبول لوائح الدفاع النهائية من اعضاء هيئة الدفاع لخلوها من تواقيعهم ورسم الطابع المالي والمحاماة باستثناء اللائحة المقدمة من الدليمي التي هي اضعف اللوائح من الناحية القانونية وهذا الخطأ الكارثة يتحمله الدليمي لان مخاطبات المحكمة ترسل باسمه باعتباره رئيس هيئة الدفاع ويبدو انه وقع المراسلة دون ان يقرأ المضمون وتلك مصيبة اما اذا أرسلها متعمدا بشكلها القانوني فالمصيبة أعظم ولا ندري هل ان القيادة الشرعية أبلغت بذلك من الدليمي ؟ .
6ـ لم نسمع في وسائل الإعلام ان القيادة الشرعية القطرية والقومية للحزب ومعها الخائفين من البعثيين القانونين انها اجتمعت بهيئة الدفاع واستمعت لهم ووجهتهم بما يخدم القضية التي كانت بحاجة الى استشارة يومية ومتابعة دائمة وخاصة انها المرة الأولى التي يحاكم فيها زعيم عراقي بتهم وفق القانون الدولي .
7 ـ في الصفحة ( 311) من الكتاب يتحدث عن محاولات اقتحام السجن هذه الرواية ان صحت بعيدة كل البعد عن الواقع لان الدليمي عندما تحدث عن اللقاء الاول مع صدام قال أدخلوني من خلال خرطوم الى المكان حتى لا أتعرف على المكان بعد نقلي بسيارة مضللة وتشر الكلام على شبكات الانترنت فكيف عرفوا المكان فيما بعد ليعدوا خطة الاقتحام ؟ ثم يغمز عن قناة اشخاص لم يسمهم عندما قال ( وهنا أقول ضاعت الفرصة التي كان من الممكن فيها إنقاذ الرئيس ) بينما قال في حوار له مع الأهرام العربي نشر على شبكة البصرة في 2/11/2006 بان الشعب العراقي سيعيد صدام حسين الى السلطة ولو امريكا ليس بيدها هذه الورقة لكانت أعدمته منذ زمن لكنها تعرف الخطر . أليس في هذا الحوار غير المسؤول تحريض على ضرورة سرعة التخلص منه أمريكيا او من العملاء وهل حاسبت القيادة الشرعية الدليمي على هذا الكلام ؟
هذا غيض من فيض التناقضات والأكاذيب في الكتاب افقده الصدق في ما بقي من محتوى إضافة الى الأخطاء القانونية القاتلة في القضية معززة بالوثائق تتحملها القيادة الشرعية لأنها أخطأت في الاختيار وتعمدت او فشلت في تهيئة دفاع كفء عن رئيس الدولة وقائد الحزب ويتحملها البعثيون القانونيون الذين لم يمتلكوا الشجاعة للقيام بواجب الدفاع عن ولي نعمتهم وقائد حزبهم وكأن الجميع أراد هذه النهاية لصدام حسين للتخلص منه .
فلو بقي صدام حسين على قيد الحياة حتى ولو خلف القضبان لما كانت كل هذه الانشقاقات في صفوف الحزب ولا تجرا عراقي على التعاون مع المحتل الامريكي او الحكومة العميلة ولا تجرأ بعثي بإعلان التبرئة من الحزب بهذه الطريقة المذلة من اجل كراسي الحكم .
والقيادة الشرعية للحزب ورفاقه من رجال القانون من المستفيدين يتحملون المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن عدم تهيئة دفاع يتناسب مع مكانة وزعامة صدام حسين وفي المقابل سجل محبيه من المحامين العرب مأثرة مشهودة لهم في الدفاع عنه .
رحم الله صدام حسين أراد بناء عراق عربي قوي مهيب الجانب ومجد شخصي تاريخي خذله بعض الحكام العرب ورفاقه وتخلص منه خصومه من الفرس الصفويين وعملائهم بفضاضة وغل وحقد بتنفيذ حكم الاعدام صبيحة عيد الأضحى المبارك خلافا للدين الإسلامي الحنيف و للقانون والعرف وبأجواء استعراضية طائفية مقيتة الا انه خذل الجميع بوقفته غير المسبوقة عندما واجه جلاديه بإباء وشمم أرادوا إذلاله ولكنهم جعلوه أسطورة لعشرات من السنين القادمة .
ولنا عودة اخرى لنشر حقائق اخرى تفضح المتاجرين باسم ودم صدام حسين وبالوثائق التي نضعها امانة لدى القائمين على شبكة الرشيد نت تحسبا لعاديات الزمن بعد ان نصحنا الأصدقاء بان هذه الشبكة التي لا نعرف القائمين عليها تنشر الحقائق دون ان يخافوا في الحق لومه لائم وإذا رفضوا النشر نطلب منهم إعادة الوثائق ألينا عملا بحقوق الملكية والنشر لنودعها لدى من يجد في نفسه الشجاعة في ألوقوف مع الحق وإظهار الباطل والمدعين والمتاجرين ... المجد للعراق وأبنائه الغيارى .

منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط