تونس... وعودة الإحتجاجات مرة أخرى!!!!!

عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

تونس... وعودة الإحتجاجات مرة أخرى
بقلم جايك ليبينكوت/وكالة إنتر بريس سيرفس
الآلاف من التونسيين يحتجون ضد الحظر الحكومي للمظاهرات.

تونس, أبريل إشتبك الآلاف من متظاهري يسار الوسط في معارك عنيفة مع قوات الشرطة، أدت إلي إغلاق شوارع وسط العاصمة تونس تماما الأسبوع الماضي، وتركت العشرات من المصابين بجروح خطيرة، مما يؤكد على استمرار الانقسامات في المجتمع التونسي.
وكانت عدة أحزاب سياسية ونقابات وجماعات حقوقية قد نظمت هذه المظاهرات، بهدف ظاهري هو الاحتفال بيوم الشهداء الوطني، وبهدف فعلي هو الطعن في الحظر الذي فرضته الحكومة مؤخراً على الإحتجاجات وسط مدينة تونس.
وجاء رد فعل قوات الشرطة على هذه المظاهرات عنيفاً وغير منظم، مما يدفع للتساؤل بشأن حقيقة الوجه الديمقراطي لهذه الحكومة مدى قدرتها علي المحافظة على النظام حتى في قلب مدينة تونس.
وقد بدأت الإضطرابات عندما قامت الحكومة التونسية، التي يهيمن عليها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، بتبرير الحظر الذي فرضته في أواخر الشهر الماضي على جميع المظاهرات، علي أنه محاولة " للحفاظ على النظام" عشية موسم السياحة الصيفية الحيوي إقتصادياً.
ومع ذلك، فقد إعتبرت معارضة يسار الوسط أن هذا الحظر يشكل اعتداء صارخاً على الحرية السياسية. وبعد أن سحقت الشرطة بعنف في 7 أبريل مظاهرة صغيرة ضد البطالة، بدأت المعارضة في تنظيم إحتجاج ضخم تتحدي من خلاله الحظر المفروض والحكومة نفسها.
وبدأت التظاهرة بالفعل صباح 9 أبريل، وتعرضت لهجوم فوري من الشرطة الذي يحملون هراوات وبنادق الغاز المسيل للدموع. وقدم الدعم للشرطة الرسمية شبان ملثمون يرتدون ملابس مدنية (ويعرفون في تونس عموماً بأنهم "ميليشيات")، فقاموا بمهاجمة المحتجين والصحفيين بالعصي والحجارة.
وقام عدة مئات من المحتجين ببناء متاريس والقاء الحجارة على قوات الأمن. وفي نهاية هذا اليوم تم نقل عشرات الناس، بما في ذلك الصحافي الفرنسي جولي شنايدر، إلى المستشفيات.
وقد أعاد الإستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، وإشراك الميليشيات، والهجوم على الصحفيين والمارة الذين يحملون الكاميرات، إلى الأذهان أسوأ تجاوزات الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي، وأثبت أنها كارثة في العلاقات العامة للائتلاف الحاكم في تونس.
ونتيجة لردود الفعل الواسعة النطاق، ألغت الحكومة الحظر على الاحتجاجات. وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحكومة التونسية ما زالت تتمتع بالشعبية، لكنها تواجه تحديات متزايدة.
وفي غضون ذلك، أفادت الجمعية الوطنية التونسية للإحصاء بأن معدل البطالة قد إرتفع بنسبة 0.6 في المئة، بالزيادة من نسبة 18.3 في المئة في الربع الثاني من2011 إلي نسبة 18.9 في المئة في فبراير 2012. أما معدل البطالة بين خريجي الجامعات فهو أسوأ، فقد إرتفع من 29.2 إلى 30.5 في نفس الفترة.
هذا وفي حين قد تؤدي المشاكل الاقتصادية المتواصلة إلي تقليص الدعم لحزب النهضة، فقد وقع الحزب أيضاً وسط صراع ثقافي متنامي الضراوة، بين المتشددين السلفيين الذين يريدون الغاء الدستور التونسي واستبداله بالشريعة الإسلامية، واليساريين الذين يرغبون في الحفاظ على ليبرالية التقاليد التونسية الإجتماعية، وزيادة الحماية للنساء والأقليات.
ويشار إلي أن الفكر الرسمي لحزب النهضة لديمقراطية يدعو لبرلمانية شاملة تسترشد بشكل فضفاض بالمبادئ الإسلامية المعتدلة. وقد سمح هذا المزيج، خلال الإنتخابات، بحصول حزب النهضة على تأييد قطاع واسع من المجتمع التونسي، بدءاً من المتشددين السلفيين إلى المسلمين غير الملتزمين.
والآن، ولانه يتوجب على حزب النهضة أن يحكم قاعدة الناخبين المترامية الأطراف هذه، فيناضل الحزب وحلفاؤه في الائتلاف من أجل الحفاظ على هذه المكونات المتباينة.
في وقت سابق من هذا الشهر، تحدثت الحكومة بلهجة الموافقة على حكم بسجن شابين لأكثر من سبع سنوات لكل منهما بتهمة إهانة النبي محمد على صفحات الفيسبوك الخاص بهما.
وقد أيد هذا القرار الكثير من التونسيين، لكن المثقفين الغاضبين والعديد من الأقليات الجنسية والدينية أعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لحملة أوسع من التعصب.
وعلاوة على ذلك، قامت جماعات سلفية في الأشهر الأخيرة بمهاجمة الأهالي الذين يعتبرونهم "غير إسلاميين". وبالرغم من أن الحكومة لا تدعم السلفيين رسميا، إلا أن الكثير من التونسيين اليساريين يتهمون السلطات بغض الطرف عن عنفهم.
هذا ولقد شارك الناشط الشاب مثلي الجنس سيف بيجاوي في احتجاج 9 أبريل. وعندما سئل عما دفعه لحضور المظاهرة، أخبر وكالة إنتر بريس سيرفس بأن أهم دافع كان لمعارضة حزب النهضة وسياساته غير المتسامحة.
وأضاف: "أنا خائف من حزب النهضة لأنه يحاول سلب حقوقنا، فقد قال سمير ديلو (الوزير التونسي الحالية لحقوق الإنسان، وعضو حزب النهضة) الشهر الماضي أن المثليين جنسياً هم مرضى".
وكان ديلو قد صرح أوائل فبراير الماضي في برنامج حواري محلي أن المثليين جنسياً لا يستحقون حرية التعبير لأنها مريضون عقلياً.
ونتيجة لذلك، فإن بيجاوي غير متفائل بشأن حقوق الأقليات في الديمقراطية الجديدة معتبراً أن "الأمور سوف تزداد سوءاً قبل أن تتحسن".
هذا وكان راشد شريف، وهو عضو في الرابطة التونسية الإنسانية، قد قال لوكالة إنتر بريس سيرفس بعد يومين من الاحتجاجات، إن الإجراءات التي تتخذها حكومة النهضة تعرض شرائح معينة من المجتمع التونسي للخطر.
ويقول، "الحكومة متسامحة مع النشاط السلفي الذي يستهدف بشكل مباشر الأقليات مثل المسيحيين واليهود والمثليين جنسياً، وذلك يعرض هذه الأقليات للخطر المباشرة".
وأعرب عن أسفه بقوله،"الحكومة تتعامل بطريقة ودية مع السلفيين، لكنها تقمع بوحشية الاحتجاج السلمي اليساري (في 9 أبريل)". "وبالرغم من وجود عدد كبير من التونسيين ممن يؤيدون الأحزاب اليسارية وحقوق الأقليات، فمن الواضح أن الكثير من الناس يدعمون أيضاً السياسات المحافظة لحزب النهضة، ويعارضون زيادة الحقوق الجنسية والدينية للأقليات”. ويرى شريف أن العديد من التونسيين هم بصراحة "غير متسامحين" تجاه الليبرالية الاجتماعية، وهو ما قد يضر بفرص الديمقراطية الجديدة في الإستمرار.
ويضيف بيجاوي، "الديمقراطية بدون حقوق الأقليات ليست ديمقراطية".
وفي 10 أبريل، بعد يوم من القمع، عاد المتظاهرون إلى وسط مدينة تونس برفقة مجموعة من أعضاء المعارضة. وكان غالبية المتظاهرين العاديين يحملون الضمادات من الإصابات التي لحقت بهم في اليوم السابق. وفي هذه المرة، أظهر كل من المتظاهرين ورجال الشرطة ضبط النفس وسارت المظاهرة بصوت مرتفع، لكن بشكل سلمي.
وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة رسمياً السماح بشكل قانوني بالإحتجاجات في وسط مدينة تونس، وهكذا يبدو أن الأزمة الراهنة التي سببها حظر الإحتجاجات قد خفت حدتها.
إلا أن المجتمع التونسي ما زال منقسماً على نفسه بشدة فيما يتعلق بالقضايا الإجتماعية، ومازال يعاني من المشاكل الإقتصادية. فإذا كانت الديمقراطية الجديدة في تونس ترغب في البقاء، فلابد من وجود بعض الخطوات نحو تحقيق المصالحة.( 2012)
منتدى/ ملاك صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدنا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط