نواب البصرة يضغطون لتشغيل 200 ألف عاطل في الشركات الأجنبية.. ومجلس المحافظة يتسلم 10 آلاف طلب

عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

نواب البصرة يضغطون لتشغيل 200 ألف عاطل في الشركات الأجنبية.. ومجلس المحافظة يتسلم 10 آلاف طلب
منتدى/ ملاك صدام حسين
الأحد, 13 مايو 2012
نفط الجنوب: عينا عمالا تفوق أعدادهم جميع موظفي دوائر الدولة البصرة – حيدر الجزائري
طالب نواب عن محافظة البصرة، أمس السبت، بالضغط على الشركات النفطية لتوظيف أبناء المحافظة فيها، فيما أعلن مجلس المحافظة عن مصادقته على آلية استلام طلبات التعيين الخاصة بـ 10 آلاف فرصة عمل.
وفي الوقت الذي أحصت المحافظة فيه أعداد العاطلين عن العمل فيها بـ200 ألف عاطل، كشفت شركة نفط الجنوب عن تعيينها أعدادا من العاطلين تفوق نسبتهم مجموع موظفي دوائر الدولة في المحافظة.
ففي مقابلة مع "العالم"، أمس السبت، أكد عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "شركات النفط الأجنبية التي باشرت عملها في محافظة البصرة عقب جولات التراخيص النفطية، قد ألحقت ضررا كبيرا بالأراضي الزراعية في المحافظة، ما جعل هذه الشركات تقوم بتعويض أصحاب هذه الأراضي ماليا، لكن من دون مراعاة مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع تلك التعويضات".
وأضاف المالكي أن "هناك أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل في البصرة، إذ أن تلك الشركات جلبت عمالا من خارج المحافظة"، مناشدا "مجلس النواب بإصدار قرار يلزم وزارة النفط بوصفها الجهة المتعاقدة مع الشركات بالضغط عليها من أجل تشغيل أبناء المحافظة".
وطالب لجنة الأمن والدفاع النيابية "بالتدقيق في هويات العاملين في الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، وإنذارها بضرورة تشغيل العمال من أبناء المحافظة حصرا، إضافة الى عدم إتلاف المزارع وتعويض المتضررين من جراء أعمال الحفر والتنقيب التي قامت بها تلك الشركات".
من جهة أخرى، ذكر ضياء جعفر الموسوي مدير شركة نفط الجنوب في حديث مع "العالم" أمس، أن "تعيين أبناء المحافظة في الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، يعد مطالب مشروعة"، مؤكدا أن "شركة نفط الجنوب ومن خلفها وزارة النفط، تسعى لتشغيل الأيدي العاملة العراقية بكل قوة".
ولفت الموسوي إلى أن "إحصائية بسيطة بأعداد من تم تعيينهم من قبل شركتنا، فإننا سنقول بكل فخر، إن الشركة استطاعت تشغيل كم هائل من أبناء العراق، قد تفوق أعدادهم أعداد من تم تعيينهم في دوائر الدولة مجتمعة".
من جانبه، كشف وليد الحلفي مقرر مجلس محافظة البصرة في بيان تلقت "العالم" نسخة منه، أن "المجلس صادق على آلية استلام طلبات التعيين الخاصة بـ 10 آلاف فرصة عمل"، موضحا أن "آلية استلام طلبات التعيين تم وضعها حسب الكثافة السكانية في مدينة البصرة والأقضية والنواحي التابعة لها".
وأضاف الحلفي انه "تم توزيع الدرجات الوظيفية حسب التحصيل الدراسي واحتياجات الدوائر والمؤسسات الحكومية"، مبينا أنه "تم تخصيص 1000 درجة وظيفية لخريجي كلية الهندسة، ومثلها لحملة شهادة البكالوريوس و3 آلاف درجة لخريجي المعاهد والدراسة الإعدادية".
ولفت إلى أن "الحصة الأكبر من الدرجات الوظيفية شملت خريجي الدراسة المتوسطة فما دون بنسبة خمسة آلاف درجة وظيفية"، مبينا أن "معدل الرواتب التي خصصت للتعيينات تتراوح من 600 ألف دينار الى 400 ألف دينار".
وتشير آخر الإحصاءت التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ان نسبة البطالة في العراق انخفضت خلال الأعوام الثلاثة السابقة من 15 % إلى 11 %.
ويدعو الخبراء والاقتصاديون، الحكومة الاتحادية إلى انتهاج حلول ناجعة للحد من توسع ظاهرة البطالة، ومنها تطوير قانون الاستثمار العراقي لضمان دخول أكبر عدد من المستثمرين، وتسهيل أعمالهم بشكل قانوني يوفر فرصا للعاطلين عن العمل.
وكان فريد الأيوبي رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة قد أعلن لـ"العالم"، في وقت سابق عن تشغيل 1500 عامل من أبناء ناحية عز الدين سليم في الحقل غرب القرنة". وكان الأيوبي قد قال إن "هناك مطالبات من أهالي بقية المناطق المحيطة بالحقل لتشغيل أبنائهم فيها، ومنهم أهالي ناحيتي الإمام الصادق (بني منصور سابقا) والمدينة، وكذلك قضاء القرنة"، منوها بأن "الشركة وعدت بتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وتقديم خدمات كثيرة الى المناطق المجاورة".
ولاحظت "العالم" جرافات تسوّي الأراضي الزراعية في منطقة الحقل، بعد تعويض المزارعين الذين كانوا يملكونها ويعملون فيها، وبينهم من ينتظر دوره في التعويض.
وكان ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻀﺒﺎن قائممقام ﻗﻀﺎء اﻟمدﻳﻨﺔ، قد ذكر في حديث سابق مع "العالم"، بأن "الحكومة تعوض أصحاب الأراضي بحسب الأولوية".
وتابع "تم تعويض 150 معاملة، وجرى تسليم الصكوك إلى المزارعين، كما تم إكمال 75 معاملة، ولكنها ما زالت في أحضان اللجنة، ولم تتم إحالتها إلى شركة نفط الجنوب لغرض تحرير الصكوك إلى المزارعين. وكذلك توجد 216 معاملة قيد الإنجاز". وعن آلية التعويض ومقدار المبالغ، كان غضبان قد أوضح بأنها "كانت مُرضية حيث أن سعر الاستصلاح للدونم الواحد بلغ 950 الف دينار، والمبالغ التعويضية للأراضي التي تحتوي على محاصيل يتم تسعيرها بحسب المحاصيل، حيث وصل الدونم المزروع بالحنطة الى 1.475 مليون دينار".
وبشأن إمكانية تعويض المزارعين بأراض زراعية في مناطق أخرى، كان قائممقام المدينة، قد ذكر ان "مساحة حقل غرب القرنة ضمن المرحلة الأولى والثانية تصل الى 830 كيلومترا مربعا تضم ما يقارب 500 بئر، في الوقت الذي يصل فيه مجمل مساحة القضاء الى 1037 كيلومترا مربعا".
وأضاف "بالتالي لا توجد مساحات أخرى صالحة لتخصيصها الى المزارعين، وما يتم التفاوض بشأنه مع الشركة هو توظيف أكبر عدد ممكن من المزارعين وأبنائهم".
وكان مجلس الوزراء قرر العام الماضي تعويض أصحاب الأراضي المشغولة بعد تخصيصها لأغراض نفطية.
وتسبب غياب الدعم الحكومي للمزارعين وعدم تحديد أوقات وحجم استيراد الخضار والفواكه من خارج العراق بتراجع القطاع الزراعي في محافظة البصرة، حيث دفعت تلك الأوضاع بالكثير من الفلاحين إلى ترك العمل الزراعي
منتدى/ ملاك صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدنا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط