مراقب سياسي كردي: الطبقة الحاكمة في الإقليم فاسدة تحتكر الأنشطة الاقتصادية وتوجه الاستثمار لمجالات غير إنتاجية

عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

مراقب سياسي كردي: الطبقة الحاكمة في الإقليم فاسدة تحتكر الأنشطة الاقتصادية وتوجه الاستثمار لمجالات غير إنتاجية
منتدى/ ملاك صدام حسين
بغداد – بهاء حداد
الأحد, 13 مايو 2012
المال العام يودع في حسابات خاصة لدى مؤسسات مالية بأوروبا والولايات المتحدة ولبنان
قال مراقب سياسي كردي إن الفساد في كردستان يتركز في الطبقة السياسية الحاكمة من خلال احتكار الأنشطة الاقتصادية، وتوجيه الاستثمار العام الى المجالات غير الإنتاجية، وتحويل الإعلام إلى وسائل ترفيه تعمد الى تعمية الجمهور.
وذكر هيرش عبد الرحمن، النائب السابق ومدير التوعية المجتمعية في حكومة إقليم كردستان، في تعليق مطوّل له نشرته صحيفة "كردستان تربيون" الالكترونية المستقلة ان "حجم الفساد تزايد بنحو كبير في منطقة كردستان خلال السنوات القليلة الماضية، ما يعد مشكلة خطيرة جدا".
وأوضح أن الذي "تسبب بتفشي الفساد في كردستان هما الحزبان الحاكمان". وأفاد بأن "كثيرا ما وُوجه الحزبان بسؤال عمّا تمكنا من تحقيقه، وكان جوابهما في كل مرة انهما أوقفا التدهور الكبير في مجال الفساد". وعلق عبد الرحمن ان "ذلك ليس صحيحا لأن استراتيجياتهما في هذا المجال غير فاعلة". وتابع ان "الحزبين قد أضاعا ملايين الدولارات من المال العام من دون تعرضهما لمساءلة، وليس هناك أهداف حققاها بهذه الأموال. فالفساد في كردستان يحدث على أساس المحسوبية، والعشائرية، والتنافس بين الفصائل والنزعة الإقليمية".
ومضى عبد الرحمن الى إيضاح ان "الفساد هو سعي شخص ما يمثل الدولة والسلطة العامة الى تكوين ثروة خاصة. ويحدث عندما يسيء المسؤولون الحكوميون استعمال الموارد العامة لغايات خاصة. وهو انتهاك للسلطة العامة لمنافع خاصة. ويمكن تعريف الفساد في كردستان على انه مناقلة بين القطاعين العام والخاص حيث تتحول السلع العامة الى منافع خاصة بنحو غير مشروع".
ورأى ان "السياسيين في كردستان فاسدون ما دام سلوكهم ينحرف عن قواعد السلوك الرسمية، التي تحكم أفعال شخص يتولى منصبا في سلطة عامة بسبب دوافع خاصة مثل المركز والثروة والسلطة".
وأكد ان "الفساد في كردستان كبير". وبيّن أن سبب ذلك "شحة الفرص السياسية". واستطرد "الفساد يحدث عندما يستعمل أشخاص الثروة لشراء سلطة، ويحدث ايضا بسبب قلة الفرص الاقتصادية، ويحدث لأن أشخاصا يستعملون السلطة السياسية كي يتمكنوا من مواصلة الحصول على الثروة".
ويتفشى الفساد في كردستان في المجال السياسي بحجم كبير، حسب ما يقول عبد الرحمن، حيث يهيمن الحزبان على المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال ان "الحزبين تمكنا من السيطرة على هذه القطاعات من خلال اعتماد صيغة نظام صاحب النعمة والزبون، حيث يتمكنان من تحويل كم كبير من منافع حكومة إقليم كردستان إلى الحزبين، ما يعطيهما بالنتيجة قدرة مالية هائلة لتوفير الخدمات والمال، مقابل إعطاء الولاء للحزبين".
وأردف "بسبب انتشار الفساد على نطاق واسع، واستقلالية الحزبين المالية في الوقت نفسه، تمكنا من الحيلولة دون إعطاء الناس أي فرصة للدخول في أي نشاط معارض".
الفساد السياسي
ونقلت صحيفة "كردستان تربيونط الالكترونية المستقلة عن المراقب الكردي قوله ان "الفساد أصبح في كردستان مشكلة سياسية ومؤسساتية".
ولاحظ أن "قطاعات المجتمع الأشد فقرا هي التي تتحمل الأذى الأكبر من الفساد لأن هؤلاء هم الذين يتحملون ثمن التشويه والحرمان الذي يسببه الفساد". وأعقب "عندما يحدث الفساد في المجال السياسي فإنه يصيب البلد بالعجز والضعف ويؤثر في قدرات الدولة على استحصال الضرائب وتنفيذ سياسات تنموية عقلانية ومتماسكة وتوزيع الموارد بين المجموعات المختلفة في المجتمع وأفراده، وأخيرا تحويل المجتمع والاقتصاد على وفق الأولويات السياسية".
وشدد عبد الرحمن على أن "الدولة لن تكون قادرة على استحصال الضرائب لأن المجموعات والأفراد سوف يجدون لأموالهم طريقا خارج الدولة. وعندما يحدث الفساد في المجال السياسي سوف يعاد تشكيل اللوائح البيروقراطية، وهذه اللوائح ستخضع للتلاعب، وستعمل بطريقة مضطربة بحيث تتوافر للبيروقراطية الفرصة لجمع الرشى والكثير من المنافع الشخصية الأخرى".
واضاف "حينما تتم إعادة تشكيل اللوائح، سوف تكون للمسؤولين مهام أخرى يؤدونها، وسوف يكون هناك مناخ من اللا أمان، الأمر الذي يضر بالاستثمارات، ويسبب تناقص عائدات الدولة، وبالتالي انخفاض القدرة على توفير الخدمات العامة".
وقال عبد الرحمن للصحيفة إن "حجم الفساد في كردستان كبير في المجال السياسي، وهذا ما قلل من الاستثمار العام، لأن السياسيين تمكنوا من إعادة توجيه الاستثمارات العامة الى قطاعات غير إنتاجية يسهل الاختلاس فيها. وكان للفساد السياسي أثره على النظم السياسية فجعلها غير شرعية".
ولاحظ ان "أثر الفساد على كردستان كان مباشرا، لأن الفساد السياسي الموجود في البلد وقواعد اللعبة السياسية فيه، وقواعد عمل النظام السياسي قد تأثرت هي الأخرى بهذا الحال".
ولفت الى أن "التلاعب طال المؤسسات السياسية والقواعد ونظم عمل الأحزاب السياسية، من أجل أن تصب في مصلحة الحزبين الخاصة، وهذا ما أسفر عن ضمور مؤسساتي". وأشار الى أن "الأحزاب لم تبد رغبة تذكر لمواجهة هذه المشكلة، لأنها لا تريد تبديل النظام الذي يعرفون أنه يدرّ عليهم منافع كثيرة شخصيا".
جذور الفساد
ووصف عبد الرحمن الفساد بأنه "أكبر مشكلة اقتصادية في كردستان، فاقتصادها مُحتكر".
وبيّن أن "كل المؤسسات المالية ومن بينها المراكز التجارية، والاستيراد والتصدير الأجنبي الشرعي وغير الشرعي، والأراضي والمجمعات التجارية، والسوق السوداء يملكها الحزبان كليا أو تحت غطاء. والسياسيون هم مصدر الفساد الذي يوزع العقود بينهم بهدوء من دون معرفة الجمهور".
وضرب مثلا "في كردستان لا يستطيع الشخص الذي ليس لديه صلة سياسية، أو إذا كنت لا تملك اتفاق شراكة إلزامية، فلن تحصل على فرصة لتنفيذ أي شكل من أشكال الاستثمار التجاري".
وأشار الى أن "الأعضاء الكبار في هذين الحزبين يستعملون المال العام لمنافعهم الخاصة بإنفاق أموال كثيرة في إجازات باذخة، وسيارات مريحة ومصالح أخرى، في حين أن الناس الفقراء يموتون من الأمراض، بسبب انعدام اهتمام الحكومة بأحوالهم".
ونبّه هيرش عبد الرحمن الى أن الفساد "أثر في الاقتصاد كثيرا لأن المال العام يودع في حسابات خاصة لدى مؤسسات مالية في أوروبا والولايات المتحدة ولبنان بحسابات عديدة وتحت أسماء مختلفة، بمعرفة الدول تلك نفسها".
ونوّه "عندما تودع هذه الأموال بتلك الحسابات، فهذا يعني أن ليس هناك نظام ضرائبي جاد موضوع لفحص مصادر كسب هذا المال غير المشروع، الأمر الذي يوضح اتساع مدى الفساد".
وقال ان "توزيع الأموال نقدا، وخطط التقاعد، وفرص التعليم، وقطاع العقارات متاحة فقط لأعضاء الحزبين الكرديين الكبيرين".
ولاحظ عبد الرحمن أن "كردستان لا تتوافر على قانون يحد من الملكية من شأنه أن يقيّد الأشخاص من التملك غير المحدود لموارد غير محدودة مثل الأرض. فـوزراء الحكومة وأعضاء البرلمان يقبضون مبلغا يعادل 7 آلاف دولار شهريا كبدل سكن، وهناك عدد من أعضاء البرلمان من خدم البلد لمدة سنتين فقط وتقاعد، لكن معدل ممتلكاتهم يتراوح من 5 الى 10 عقارات قيمتها تزيد عن ملايين الدولارات".
وقال إن "العائلات تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل الى ما يزيد عن 24 ساعة، واحيانا لمدة يومين متتاليين عندما تبدأ الحكومة جمع الفواتير بغض النظر عما يحدث".
ونبه الى ان هناك "الكثير من الترهيب والقمع ضد المعارضين الذين ينتقدون الأداء الحكومي، وسجن بعضهم، حيث أن الأصوات المناهضة للحكومة لا تقدّر بعدد".
وأكد عبد الرحمن أن الفساد "انتقل الى الإعلام، حيث الإعلام وسيلة ترفيه فقط، ولا يستعمل لغرض تنوير الناس". وتابع أن "أصوات الأقليات التي تحاول الحديث تتعرض للتهميش". وكشف عن "محاولة قامت بها 4 أحزاب أقلية لم يسمها، إذ قدمت تقريرا مشتركا لحكومة إقليم كردستان سعت فيه الى إجراء إصلاح ومحاربة الفساد".
وقال ان "مما جاء في هذا التقرير انه اقترح الكشف عن ميزانية الحزبين، وتشكيل لجنة نزاهة، وتوفير السلطة المطلوبة لها لتتمكن من إجراء تحريات بحق أشخاص ومنظمات فاسدة وبعد ان قدم التقرير، عمد الحزبان المسيطران الى تهديد الأحزاب الأربعة من خلال إبلاغها ان ميزانياتها سوف تتعرض للخفض".
أما في مجال النفط، فتنقل صحيفة "كردستان تربيون" عن عبد الرحمن قوله إن "النفط يباع الى تركيا وسورية". وأشار إلى أن "نفط كردستان تتولى استخراجه وتصفيته وتصديره شركات أجنبية خاصة بطريقة غير شرعية وسرية".
واستشهد على ما قاله بهذا المثال "في العام 2006 كان هناك 4 شاحنات وقود قادمة من تركيا، وكانت مليئة بالماء، فألقي القبض على سائقيها وحجزت الشاحنات. لكن في الليلة نفسها جاء اتصال من مسؤول كبير في حكومة إقليم كردستان يقول ان الشاحنات عائدة له وطلب إطلاق سراح السائقين". وتابع "الأسوأ انه طلب من الضابط المسؤول الاعتذار".
منتدى/ ملاك صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدنا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط