المنظمات غير الحكومية الأردنية نضال متواصل لحماية حقوق العمال المهاجرين
كاتب الموضوع
رسالة
ابو عصام العراقي
عدد المساهمات : 107 تاريخ التسجيل : 08/07/2011
موضوع: المنظمات غير الحكومية الأردنية نضال متواصل لحماية حقوق العمال المهاجرين الأحد مايو 13, 2012 5:54 pm
المنظمات غير الحكومية الأردنية نضال متواصل لحماية حقوق العمال المهاجرين بقلم ميريام ميرلنت/وكالة إنتر بريس سيرفس منتدى/ ملاك صدام حسين عمان, مارس تعمل المنظمات غير الحكومية جاهدة لحماية حقوق العمال المهاجرين إلى الأردن وكشف النقاب عن المشكلات الجوهرية التي تنطوي على إنتهاكات واضحة لحقوق هذه الفئة من قبل الأسر الغنية التي توظفهم، وذلك في وقت تزايدت فيه أعداد العاملين في المنازل، القادمين من إندونيسيا والفلبين وسري لانكا، لتصل إلى 140 ألف سنوياً. فأكدت لونا صباح، المديرة التنفيذية لمركز "عدالة" لحقوق الانسان،" أن هذه الإساءات بحق العاملين في المنازل، والتي تحدث بعيداً عن الأنظار وبشكل فردي، هي كثيرة ومتعددة. ويلاحظ أن غالبية العاملين في المنازل هن من النساء، فعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية ررتفعت أعدادهن بشكل ملحوظ من 8000 عام 1984 إلى أكثر من 10 أضعاف هذا العدد في يومنا هذا". ويمكن تفسير هذا التزايد المطرد جزئياً بعدم اهتمام النساء الأردنيات بالإنشغال في الأعمال المنزلية. أما من وجهة نظر أرباب العمل، فيرجع السبب إلى حرص كثير من الأسر للحصول على قوة عاملة رخيصة يمكن استغلالها عند الحاجة. هذا وغالبا ما تدرك العاملات المهاجرات أنهن قد حرمن من حرياتهن الأساسية وحق الاتصال مع العالم الخارجي، مما يضعهن في موقف ضعيف للغاية، خاصة وأنهن لا يتحدثن اللغة المحلية، ويرتبطن أساساً بأرباب أعمالهن، الذين كثيراً ما يجبرون النساء على التوقيع على "عقود عمل" لا يفهمونها. وتخرج هذه المعلومات الى الضوء بفضل العمل الدؤوب للمنظمات غير الحكومية مثل مركز "عدالة" ومركز "تمكين" للمساعدة القانونية، وهي المنظمة التي تقوم بحفظ شكاوى العمال وانتهاكات العمل، وتفاصيل ترتيبات العمل المسيئة. فقد صرحت ليندا كلش لوكالة إنتر بريس سيرفس، وهي مديرة مركز "تمكين" الذي فاز بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان مرة أخرى عام 2011، "إن أصحاب العمل لا يشعرون بالقلق" تجاه هذه الوضع. وأضافت، "فيتم استغلال هؤلاء العاملات بالمنازل وإرتكاب كل أنواع الإنتهاكات ضدهن، مثل الحرمان الكلي أو الجزئي من الأجور، والتضييق على الحريات، وساعات العمل التي لا تنتهي، وعدم وجود أيام عطل، ويصل الأمر أحياناً إلى الإهانات الجسدية والإعتداء الجنسي". وأوضحت أن عدد الشكاوى العمالية قد وصل بالفعل إلى 500 شكوى لهذا العام. وقالت "تتم تسوية هذه الشكاوى عامة في المحكمة،" مشيرة الى أن مصادرة جوازات سفر العاملات هي ممارسة شائعة تتطلب مداولات قانونية. إلا أن الشكاوى لا تخرج بنتائج لصالح المدعي. فأولاً، ينبغي أن تعترف وزارة العمل بالإنتهاكات، والتي تقرر في كثير من الأحيان تجاهلها. كما تتعرض النساء لسوء المعاملة بصورة روتينية من قبل قوات الأمن العام، التي تتجاهل الحقوق القانونية للأجانب من عمال المنازل. أما لونا صباح، المديرة التنفيذية لمركز "عدالة" لحقوق الانسان، فقد قالت، "لقد كان هناك دائماً الكثير من الحقوق للمرأة في الأردن، ولكن على الورق فقط". وكان الأردن قد صادق على الإتفاقيات الدولية لمكافحة العمل القسري والإتجار بالأشخاص في عام 2009، كما أعاد دمج عاملات المنازل في قانون العمل الأردني مرة أخرى عام 2008. إلا أن الأردن لم يصادق بعد على إتفاقية دولية شاملة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويلاحظ أن فرص العاملات في المنازل للحفاظ على حقوقهن تتلاشى بسرعة. فعندما تهرب العاملة من منزل رب عملها لاتجد مكاناً تلجأ إليه، وتجد نفسها مكبلة بالديون الناجمة عن تراكم الرسوم عن كل يوم عمل. وإذا كان التصريح القانوني لعملها قد انتهى، تصبح تحت رحمة صاحب العمل. ولأنهن غير قادرات على دفع الرسوم، فغالباً ما ينتهي الأمر بهن في السجن. وتضيف لونا صباح بلهجة تشوبها المرارة، "في الوقت الراهن هناك 35 عاملاً من العاملين بالمنازل مسجونين منذ أكثر من سنة، وذلك نتيجة لتراكم الغرامات المرتفعة جداً ولأنهم لا يستطيعون دفع ثمن تذكرة رحلة العودة". ويتعامل مركز "عدالة" ومركز "تمكين" للمساعدة القانونية مع جميع الأطراف المعنية: الوزارات وقوات الأمن العام، والعاملين في السجون ووكالات التشغيل، وغيرها. وكان مركز "عدالة" قد تمكن عام 2010 من جمع الأموال اللازمة لإعادة ثمانية عمال محتجزين إلى بلدانهم الأصلية وإغلاق ثلاث وكالات تشغيل. كذلك أجبرت المنظمات غير الحكومية العديد من أرباب العمل على دفع مستحقات العمال المحجوزة. وفي نفس العام، فاز مركز "تمكين" بترخيص من وزارة العمل يسمح للعمال المهاجرين بفتح حسابات مصرفية، ودفع باتجاه سن الأنظمة الأساسية المتعلقة بمعاملة العمال غير الشرعيين. وينطوي أحد أهم المشاريع الشاملة على تعزيز الإطار القانوني القائم بشأن القوى العاملة في المنازل. وتحقيقا لهذه الغاية، شكل مركز "عدالة" جبهة موحدة للعمال الموجودين بشكل قانوني لمساعدة العمال المهاجرين في الدفاع عن حقوقهم. وقام مركز "تمكين" أيضاً بتعزيز مواقفه عبر التعامل مع محامين أكفاء للدفاع عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المحاكم الأردنية. وتوضح ليندا كلش، "إننا نسعي لإجبار من يتوجب عليهم تنفيذ القوانين على القيام بواجبهم (فعلياً)، وذلك عن طريق نشر البيانات، والإدلاء بشهادت العمال بشأن الانتهاكات لوسائل الإعلام، ومقاضاة مرتكبي الإنتهاكات أمام المحاكم، وأحيانا كل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية بسيطة للتأكد من أن السلطات المختصة تقوم بتنفيذ القانون". وتتضمن حملة حقوق عاملات المنازل أيضاً خلق الوعي العام بشأن هذه القضية. وتجري جهود حالياً لتثقيف رجال الشرطة حول كيفية التعامل مع الضحايا الحقيقيين أو المحتملين لسوء المعاملة، والتأثير على الرأي العام حول هذه القضية، وبناء الثقة بين المنظمات غير الحكومية ونظام السجون، والعمل عن كثب مع مدراء وكالات التشغيل وموظفي السفارات. ووفقا لليندا كلش، فإن التحدي الأكبر يتمثل في تغيير "نظرة الازدراء" المجتمعية تجاه العمال المهاجرين. وقالت ليندا كلش لوكالة إنتر بريس سيرفس، " فالنساء الأردنيات على وجه الخصوص لهن موقف سلبي للغاية تجاه العمال المهاجرين من الإناث". وأضافت إن عاملات المنازل غالباً ما يقعن ضحية للنساء الأردنيات، اللواتي يسئن معاملتهن كرد فعل لسنوات من القمع والهيمنة الذكورية، فينتقمن من الفئة الوحيدة الأضعف منهن في المجتمع.( 2012) منتدى/ ملاك صدام حسين sahmod.2012@hotmail.com
المنظمات غير الحكومية الأردنية نضال متواصل لحماية حقوق العمال المهاجرين
الرئيسية 
الأحد مايو 13, 2012 5:54 pm