موضوع: الزواج القسري وراء كثير من جرائم قتل النساء الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 10:50 pm
الزواج القسري وراء كثير من جرائم قتل النساء لا مثيل يذكر لحدة العنف ضد نساء أفغانستان بقلم جوليا كلاس/وكالة إنتر بريس سيرفس الأمم المتحدة, نوفمبر علي الرغم من أن العنف ضد المرأة معترف به دوليا بوصفه تهديداً للديمقراطية وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ففي أفغانستان اليوم نجد أن 87 في المئة من النساء يواجهن العنف الجسدي والجنسي أو النفسي أو يجبرون على الزواج، وفقا لبيانات حديثة من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية. فصرحت شارميستا داسباروا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه "حان الوقت للحديث عن المرونة والشجاعة الصامتة لنساء القرى في أفغانستان اللائي مررن بالجحيم لسنوات عديدة و(ما زلن) يحلمن ويأملن في أفغانستان أفضل تتميز بحياة سلمية". وتحدثت شارميستا عن الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين في هذا البلد الذي مزقته الحرب، ولماذا تعتبر المساواة في النوع الإجتماعي لا غنى عنها لتحقيق السلام الدائم. وأكدت أن تمكين المرأة يعتبر أولوية أساسية للانتقال لوضع أفضل في أفغانستان، حيث يساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار. فعلى الرغم من أن أفغانستان قد اوصلت حوالي 27 في المئة من النساء إلى البرلمان، "لا تزال هناك تحيزات عميقة جداً ضد المرأة... نساء أفغانستان يريدون تحقيق ما ترغب فيه كل امرأة في العالم، وهو الحصول على الفرص كالتعليم والتدريب والمشاركة السياسية والأنشطة الاقتصادية. لكنه من الصعب للغاية بالنسبة للمرأة الأفغانية ان تحقق ذلك". وأضافت المسؤولة الأممية، "في نفس الوقت، فإن القدرة على التكيف المتأصلة في شخصية المرأة الأفغانية كبيرة جداً. وأعتبر أن إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 2002، والأنشطة التي تقوم بها للتأثير على مختلف الأدوات القانونية لضمان تحقيق تكامل أفضل للمرأة في هذا المجال، إنما تعتبر علي جانب كبير من الأهمية". وشرحت شارميستا داسباروا، "حالياً المرأة حريصة جداً على القيام بدور نشط في عملية الانتقال. الأمور تتحسن مع مجلس السلام الأعلى والهياكل المختلفة التي أسستها حكومة أفغانستان. فهناك مجال واسع لإشراك المرأة بطريقة نشطة جدا". وبسؤالها كيف يمكنها التأكد من أن الحلول الوسط المحرزة في عملية بناء السلام الجارية لن تؤدي إلى التراجع عن حقوق المرأة، أجابت: "لا يوجد اتفاق سلام رسمي في أفغانستان مثلما هو الحال في السودان أو تيمور الشرقية. كنت أتمنى الإجابة على سؤالك بطريقة إيجابية، لكن الوضع في الوقت الحالي غير مستقر علي الإطلاق". وأوضحت أنه على الرغم من أن هناك الكثير من التمثيل السياسي للمرأة الأفغانية، لا أحد يعرف ماذا سيكون دورها خلال الفترة الانتقالية وفي عملية بناء السلام. ولذلك فمن الصعب جدا القول ما اذا كان سيكون هناك حلول وسط. ثم شرحت أن المرأة الأفغانية قد طورت رغم ذلك نوعا من المرونة والعزيمة والأمل لضمان أنه إذا كانت هناك أي حلول وسط، فلن تؤدي لفقدان مكاسبها في السنوات العشرين الماضية، وأنه لن تكون هناك تنازلات من أجل إرجاعهن كمواطنين من الدرجة الثانية مرة أخرى . "في اطار عملي، اتعامل مع النساء من القرى، ومن المجتمعات الريفية، ومن المؤسسات الأكاديمية، ومن أعضاء البرلمان، ومن الوزارات. وجميعهن يبدين الكثير من التصميم وهو أمر نادر جداً. لقد عملت في عدد من البلدان ولم أر هذا النوع من المرونة في أي مكان في العالم"، وفقا للمسؤولة الأممية. أما عن كيفية تركيز مشروع المساواة في النوع الإجتماعي الجديد على منع العنف ضد المرأة في أفغانستان، فتقول شارميستا داسباروا، "نحن نقدم الدعم للقضاء على العنف بثلاث طرق مختلفة، كما يلي: أولا، بتوفير الدعم في مجال السياسات للدائرة القانونية في وزارة شؤون المرأة من خلال ضمان أن تجري مراجعة صياغة أي تشريع لديه تأثير مباشر على حياة المرأة الأفغانية من قبل الإدارة القانونية لشؤون المرأة، وتمرره الحكومة وتترجمه إلى عمل. ثانيا، نهدف إلى انشاء المزيد من مراكز الصحة القانونية. ففي المرحلة الأولى أنشأنا 24 مركزاً من مراكز الصحة القانونية في أربع محافظات. والغرض من مراكز الصحة القانونية هو الوصول إلى النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية وليس لديهن إمكانية الوصول إلى النظام القضائي الرسمي وسلطات الشرطة، وضمان تقديم المشورة القانونية المجانية والحماية لهن. وثالثا، حملة حشد التأييد لإشراك مختلف المعنيين ووسائل الإعلام. وسوف تشمل جولة من المناقشات والمناظرات التلفزيونية، التي ستركز على رفع الوعي حول حقوق المرأة وحصولها على الحماية القانونية. وأضافت شارميستا داسباروا لوكالة إنتر بريس سيرفس أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة لعام 2009 أتاح انشاء لجنة على المستوى الوطني ودون الوطني. "نقترح في المرحلة التالية من المشروع تقديم الدعم الفني للجنة بحيث يصبح هذا القانون أكثر تفعيلاً. لقد بين تقرير لعام 2011 أن عدد حالات العنف ضد المرأة المسجلة كانت 2.999 حالة، وعدد حالات المقاضاة 27 في المئة منها فقط، لذلك نحن نريد تحسين إنفاذ القانون". أما عن الدروس التي يمكن أن تتعلمها الدول الأخرى من تجربة برنامج المرأة في أفغانستان، قالت شارميستا داسباروا أن" مستوى وعمق العنف الذي تواجهه المرأة أفغانستان شيء نادر جداً في بلدان أخرى. نعم، هناك عنف في أجزاء أخرى من العالم، لكنني لم أشهد هذا النوع من استمرار العنف والضعف في أصوات النساء لطلب المساعدة"( 2012) منتدى/ هديل صدام حسين sahmod.2012@hotmail.com المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط
الرئيسية 
الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 10:50 pm
