خوارج البيعات الخارجية ( تنظيم اخوان المسلمين ) يعترفون بتأسيس جناح عسكري للاستيلاء على السلطة في الامارات

عدد المساهمات : 221 تاريخ التسجيل : 08/07/2011

خوارج البيعات الخارجية ( تنظيم اخوان المسلمين ) يعترفون بتأسيس جناح عسكري للاستيلاء على السلطة في الامارات
2012-09-20 فضائح سياسية
كشفت مصادر إماراتية مطلعة أن الموقوفين الستين المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانونياً في الإمارات، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في البلاد، بوسائل غير مشروعة.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" في عددها الصادر الخميس عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها قولها "أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاةً دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل "اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي لـ(الإخوان المسلمين) يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه".
وذكرت ان التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية استخدم تكتيكات عدة، كان أبرزها، الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي.
وكشفت أن التنظيم تلقّى قبل أسابيع، بعد إلقاء القبض على موقوفيه، مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية، في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية.
ويستهدف التنظيم العالمي للإخوان المسلمين دولة الإمارات بشكل خاص بدعوى الإصلاح وهو الأمر الذي يرفضه الإماراتيون بشكل عام، في حين يراهن الأخوان على الحصول على دعم من قيادة التنظيم في قطر أو من أعضاء التنظيم في الخليج ومصر وتونس وفلسطين.
وتتهم السلطات الإماراتية الخلية بالتعامل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والذي يسعى للإطاحة بحكومات في عدد من الدول العربية مستغلا حالة الاضطراب التي أوجدها الربيع العربي وتمكن من خلالها الوصول إلى الحكم في مصر وتونس وغزة وبعد أن أزاح شركائه في الحكم. وأضافت المصادر أن الموقوفين "أقروا أيضاً بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم"، وأن لديهم "جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم".
وذكرت أن الموقوفين "خالفوا المادة (180) من قانون العقوبات، التي تحظر تشكيل أي تنظيم سياسي، وسيحالون بعد انتهاء التحقيقات معهم في النيابة العامة إلى المحاكم المختصة، وعندئذ سيتعامل القضاء معهم بصفتهم متهمين، وسينال المدان عقوبته، ويُخلى سبيل من لا تثبت إدانته".
وقالت ان القبض عليهم "لم يكن عشوائياً ولا اعتباطياً، بل تم بعد ثبوت تورّطهم في تنظيم غير مشروع".
وأضافت أن "النيابة العامة سمحت لهم بتوكيل محامين، وقد تقدم فعلاً ثمانية محامين للدفاع عنهم، وستنتهي قريباً من إجراءات تحويل القضية إلى المحاكم، وسيكون بمقدور عائلاتهم زيارتهم والتواصل معهم".
ووجّهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربع تهم هي: إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع.
وذكرت المصادر أن "المنتمين عموماً إلى التنظيم في الدولة لا يزيدون على بضع مئات".
وقالت المصادر إن الموقوفين، طبقاً لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسّسوا هيكلاً تقليدياً يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة.
وأضافت ان هذه الإجراءات تأتي في إطار ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب 2٪ من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة.
وسبق وان اعترف أعضاء التنظيم الذي القي القبض عليه خلال شهر تموز (يوليو) في الإمارات بارتباطهم "بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، ووجود مخططات تمس امن الدولة".
وقال المحامي العام بمكتب النائب العام الاتحادي بالإمارات علي الطنيجي إن "النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها التي تجريها مع أعضاء التنظيم الذين تم ضبطهم خلال الأيام الماضية وما زالوا قيد التوقيف".
وأضاف إن "التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة".
واعلن ان النيابة العامة "ستعلن نتائج هذه التحقيقات بعد اكتمالها".
وكانت النيابة العامة بالإمارات أعلنت منتصف شهر تموز (يوليو) انه تم ضبط "تنظيم يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس امن الدولة ومناهضة الدستور، يتبع تنظيمات خارجية".
وقالت في بيان انها "تباشر إجراءات التحقيق مع جماعة أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس امن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة فضلا عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية".
وقال سالم سعيد كبيش النائب العام في الإمارات في تصريح سابق ان "النيابة العامة أمرت بإلقاء القبض على أعضاء التنظيم والتحقيق معهم وأصدرت قراراتها بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية".
وأضاف النائب العام ان "التحقيقات مستمرة لكشف إبعاد المؤامرة التي يستهدفها هذا التنظيم واعضاؤه".
منتدى/ هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط